در حال حاضر شرايط به گونهاي پيش ميرود تا گردشگري پا فراتر گذاشته و سهم بيشتري در ارزآوري به کشور به خود اختصاص دهد و در مقابل چاههاي نفت روز به روز خالي تر ميشوند.
اين در حالي است که با توجه به ظرفيت‌هاي بکر اکوتوريستي و شکار در ايران، در حال حاضر هر گردشگر شکار در طول 20 روز حضور در ايران، روزانه گاه تا 5 هزار دلار هزينه مي‌کند.
بر همين اساس و با يک معادله ساده، هر گردشگر براي جمهوري اسلامي ايران معادل 40 بشکه نفت خام ( در بهترين شرايط قيمت نفت با بشکه‌اي (125 دلار) ارزآوري دارد.
فراموش نکنيم ظرفيت‌هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران تنها محدود به گردشگري شکار نيست و ساير عرصهها از جمله گردشگري مذهبي، طبيعتگردي، ورزشي، علمي و گردشگري درماني و... کشور در شرايط فعلي ميتوانند پذيراي بسياري از مشتاقان در سراسر دنيا باشند و در اين ميان ذخاير نفتي نيز براي آيندگان محفوظ بماند.
تحريمهايي که سودآور شدند
اتحاديه اروپا اخيرا با تحريک اسرائيل و امريکا و در راستاي ضربه زدن به اقتصاد کشور و به انزوا کشاندن جمهوري اسلامي ايران، تصميم به قطع واردات نفت از ايران گرفت.
اين اقدام همسو با سياستهاي استکباري کشورهاي استعمارگر غربي، اگرچه با مخالفت بسياري مواجه شد و واکنشهايي را در سطح بينالمللي به همراه داشت؛ اما برکاتي نيز به همراه داشت.
جمهوري اسلامي ايران پس از اين اقدام در اولين واکنش ابتدا آمادگي خود را براي قطع کامل صادرات نفت خود به اروپا را که 17 درصد از درآمدهاي نفتي ايران را شامل ميشوند اعلام و در نخستين گام با احضار سفراي 6 کشور اروپايي از بستن شيرهاي نفت خبر داد.
اين اقدام از يک سو قيمت نفت را به طور قابل توجهي در جهان افزايش داد و به مرز 125 دلار در هر بشکه رساند و در مرحله دوم فرصتي را فراهم آورد تا ساير ظرفيت‌هاي ارزآور جمهوري اسلامي ايران خصوصا گردشگري خودشان را در معرض ديد قرار داده و از سايه به آفتاب بيايند.
در اين ميان گردشگري با توجه به اعلام احتمال لغو رواديد با 60 کشور دنيا در عاليترين سطح توسط مهندس « سيد حسن موسوي»، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تعيين 40 بازار هدف گردشگري، يکي از بهترين جايگزينها براي مقابله با اين تغييرات استراتژيک صادراتي مطرح شده که به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته است.
بهترين صنعتي که مي‌تواند جايگزين نفت شود، گردشگري است
به گفته معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري گردشگري بهترين صنعت جايگزيني صنعت نفت است و با رونق صنعت گردشگري مي‌توان از اتکا به کاهش درآمدهاي نفتي اميدوار بود.
مهندس «سيد حسن موسوي» بررسي‌هاي کارشناسان را حاکي از تقويت صنعت گردشگري به عنوان بهترين راهکار کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي ميداند و ميگويد: صنعت توريسم مي‌تواند بهترين جايگزين صنعت نفت در کشور باشد.
به گفته معاون رئيس جمهور، از زمان پيدايش نفت ايران در 100 سال پيش برنامه‌ريزي‌ها براي کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي انجام شد اما بنا به دلايلي اين برنامه‌ريزي‌ها هرگز به مرحله عملياتي شدن نرسيد البته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي به صورت جدي مطرح شد که به دليل بحران‌هاي سالهاي اول انقلاب و بعد از آن جنگ تحميلي باز هم فرصت عملياتي شدن اين برنامه‌ريزي‌ها سلب شد.
به گفته رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بعد از پايان جنگ و خصوصاً در دولت نهم و دهم تلاش‌ها براي کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي به صورت جدي دنبال شد و يکي از بهترين راهکارها براي جايگزيني، صنعت گردشگري به جاي صنعت نفت است و در همين رابطه لايحه بودجه که طي چند سال اخير از سوي دولت تنظيم شده نشان‌دهنده کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي است.
برنامه‌ريزي براي اجرايي شدن لغو رواديد
رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري، يکي از تمهيدات جذب 20 ميليون گردشگر در کشور را با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله در سال 1404 به عنوان بهترين جايگزين براي صنعت نفت، گردشگري و لغو رواديد با 60 کشور دنيا دانست و در همين زمينه از توافق‌هاي اوليه با وزارت امور خارجه خبر داد.
گردشگري، بهترين راه توزيع عادلانه درآمدهاي ملي است
به گفته مدير کل دفتر طرح‌هاي توسعه و تسهيلات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛ گردشگري، بهترين راه توزيع عادلانه درآمدهاي ملي است.
«سيد حسن قدمگاهي» گردشگري را نسبت به ساير حوزههاي اقتصادي موجب افزايش رفاه بيشتر مردم ميداند و ميگويد: درآمدهاي حاصل از ورود گردشگران، بر عکس ساير حوزههاي اقتصادي ابتدا به دست مردم رسيده و سپس دولت بايد با ساز و کارهاي قانوني سهم خود را از اين درآمد برداشت کند حال آنکه درآمدهاي کشور در ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت، معدن و نفت ابتدا به دست دولت و سپس در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
وي گردشگر ورودي را به مثابه صادرات کالا و ارزآور عنوان و بيان مي‌کند: هر گردشگر ورودي موجب افزايش ثروت ملي و هر گردشگر داخلي موجب توزيع ثروت است و هر دو نهايتا اشتغالزا هستند.
اين مقام مسوول، توسعه گردشگري در ايران را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري کمتر دانست و گفت: اگر درصد بسيار کمي از حمايتهايي که از ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور ما مانند صنعت، کشاورزي، بازرگاني و خدمات انجام مي‌شود از حوزه گردشگري شود فرآيند درآمدزايي، ارزآوري و اشتغالزايي آن به مراتب بيش از ساير بخشها خواهد بود.
شناسايي ظرفيت‌ها و تعيين بازارهاي هدف، رمز موفقيت در گردشگري
دبير جامعه هتلداران کشور نيز ، شناسايي ظرفيت‌ها و تعيين بازارهاي هدف را رمز موفقيت در گردشگري دانسته و در اين رابطه معتقد است: کشورهاي مختلف با توجه به ظرفيت‌ها و قابليتهايشان، انواع گردشگري مذهبي، ورزشي، فرهنگي، کشاورزي، صنعتي، علمي، طبيعتگردي و ... را تعريف مي‌کنند.
به اعتقاد «خسرو گلشن ايرانپور» کشورها بر همين اساس بازارهاي هدف جذب گردشگران خارجي خود را تعيين و اولويتبندي مي‌کنند.
اين مقام مسوول خدمات بخش اقامت را جزئي از سيستم گردشگري و تابع سياستهاي کلي کشور خوانده و معتقد است: در حال حاضر اقامت گردشگران کشور ما همه زماني و همه مکاني نيست و لازم است براي توزيع اقامت در تمام فصول سال تمهيداتي انديشيده شود.
«ايرانپور» با اشاره به سياستهاي پيشبيني شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور ادامه داد: بر اساس اين سند، ايران براي رسيدن به اين اهداف نيازمند اجراي سياستها و برنامه‌هاي کوتاه، ميان و بلندمدت است تا در سال 1404 خود را براي ميزباني از 20 ميليون گردشگر خارجي که حکم صادرات را دارند آماده کند.
به گفته وي در صنعت گردشگري مانند هر صنعت ديگري ، افزايش تقاضا ، عرضه را افزايش مي‌دهد و کشور ما نيز براي موفقيت در اين برهه از زمان بايد با شناسايي و تقويت قابليتهاي انحصاري خود در حوزههاي درآمدزا و پرطرفدار گردشگري، تقاضاي جهاني را براي استفاده از اين قابليتها افزايش دهد و به اهداف سند چشمانداز 20 ساله دست يابد.
عدم نگاه اقتصادي مانعي براي توسعه گردشگري
به اعتقاد پروفسور« صحرائيان»، تحليگر اقتصادي، تاثيرات شگرف گردشگري در کاهش نرخ بيکاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي که طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي‌کنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه‌ي پرداختن به اين صنعت است.
به گفته وي گردشگري از دهه‌ي 60 توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توريسم در سطح جهان مطرح شده است و آنگونه که در ميان کشورهاي جهان مورد توجه قرار دارد در کشور ما نيز مورد توجه قرار گرفت.
« صحراييان» اضافه کرد: به ازاي هر گردشگر ورودي 4 تا 10 شغل ايجاد مي‌شود که در محاسبات اقتصاددانان توسعه اين روند با احتساب مشاغلي در بخش‌هاي توليدي و خدماتي براي هر گردشگر، ايجاد شغل به 15 تا 18 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌رسد. اگر هزينه‌ي ايجاد هر شغل ايجاد شده را به دقت محاسبه کنيم، مي‌بينيم که براي هر فرصت شغلي در بخش خدمات و صنعت بين 12 تا 25 هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز است، حال آنکه براي صنعتي چنين درآمدزا، حجم سرمايه‌گذاري بسيار اندک است.
به اعتقاد «صحراييان» بر اساس در آمار مستند و معتبر گردشگري خاورميانه بين سالهاي 46 تا 56 ، ايران اولين جايگاه گردشگري را در منطقه دارا بود، در حاليکه کشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يکي از اعجاب هفتگانه جهان در رديف چهاردهم قرار داشت.
سود گردشگري 2 برابر صدور نفت
دکتر «عليرضا رازي» نيز در اين رابطه معتقد است: استفاده صحيح از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي گردشگري ايران مي‌تواند سودي معادل 2 برابر ذخاير نفتي را به کشور سرازير کند.
به گفته وي آمارها نشان مي‌دهد که بين 400 تا 600 ميليارد دلار درآمد کشورها از صنعت توريسم تامين مي‌شود که متاسفانه با وجود جايگاه تاريخي و ويژگي‌هاي طبيعي ايران، کشورمان در اين کسب درآمد جايگاه چنداني ندارد.
به اعتقاد وي اگر با توجه به مزاياي صنعت گردشگري و تاثير اقتصادي توسعه اين صنعت در درآمدزايي و اشتغالزايي بتوانيم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت توريسم جهان دست پيدا کنيم، مي‌توانيم سالانه سودي 2 برابر ذخاير نفتي را وارد کشور کنيم.
نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري مي‌تواند تمامي جوانب فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... آن را نيز دربر گيرد، چرا که لازمه توسعه اين صنعت و چرخه اقتصادي آن در درجه اول مهيا کردن بسترها در ابعاد مختلف است.
دکتر رازي يادآور شد: قراردادن گردشگري در اولويت‌هاي اقتصادي کشور تمامي ابعاد علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را پوشش مي‌دهد و حتي برگزاري انواع تورهاي علمي، ادبي، هنري را با مزيت‌هاي خاص خود و بويژه منافع اقتصادي را در کشور بهينه مي‌کند.
جايگزيني گردشگري به جاي صادرات نفتي، نيازمند عزم ملي
بديهي است رسيدن به اين هدف نياز به مقدماتي دارد و تجربيات کارشناسان متخصص حوزه گردشگري، در طول ساليان گذشته بهترين راهنما براي مقابله با اين ترفند نخنماي غربيها محسوب ميشوند.
در همين ارتباط يک کارشناس گردشگري، معتقد است، جايگزيني گردشگري به جاي صادرات کالاهاي نفتي نياز به عزم ملي با تمام ابعاد و ظرفيت‌ها دارد.
به گفته «رضا ميرآقايي» بيش از 100 سال است که عمده درآمد ارزي کشور به صنعت نفت وابسته بوده و نبايد انتظار داشت يکباره اين وابستگي قطع شود، ولي گردشگري ايران اگر با عزم و اراده ملي همراه شود مي‌تواند همانند برخي از کشورها درصد قابل توجهي از اين وابستگي بکاهد.
وي مهم‌ترين مشکل فعلي گردشگري را تبليغات مسموم رسانهاي غرب و اراده نبود تقاضا دانسته و موفقيت اين صنعت را به طور قابل توجهي به ميزان عرضه و تقاضا ميداند و معتقد است افزايش تقاضا در کشور نيز مستلزم ابتکار عمل و از جمله حضور قدرتمندانه رسانه‌هاي کشور است تا بتوانند جذابيت آثار تاريخي و گردشگري کشور مان را به جهانيان معرفي کنند.
اين فعال گردشگري هر کشوري را داراي ويژگي‌ها و شرايط منحصر به فرد خود دانست و گفت: موفقيت در گردشگري در گرو کشف اين استعدادها و ويژگي‌هاي منحصر به فرد، از جمله حوادث تلخ و ناگوار و هوشياري براي جذب گردشگر است.
«ميرآقايي» اضافه مي‌کند براي نمونه غرق شدن کشتي بزرگ مسافربري ايتاليايي در نزديکي سواحل اين کشور و يا باقي‌مانده ويراني ناشي از سونامي در کشورهاي جنوبي شرقي آسيا نمونهاي از اين موارد است. اين اتفاقات ناخوشايند موجب مرگ انسانهاي زيادي شده است اما متفاوت بودن آنها گردشگران را به اين کشورها کشاند تا شاهد تاثيرات اين قبيل رخدادها باشند.
پتانسيل‌هاي بي‌بديل
اما کشف و پرورش ظرفيت‌ها، در زمينه ارائه خدمات به گردشگران بيشترين نقش را در اين ميان دارند چراکه خدماتي مانند حمل و نقل، اقامت، جاذبهها، ابنيه تاريخي و نظاير آنها تقريبا با کمي تفاوت در تمام کشورها پيدا ميشوند؛ اما معرفي جذابيت‌هاي بي‌بديل در زمينه ميراث کهن کشور تنها در انحصار کشور ايران است و اين پتانسيل مي‌تواند يک گردشگر طالب را از هر سوي دنيا به سوي ايران بکشاند.
جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن جاذبه‌هاي گردشگري فراوان به ويژه از لحاظ آب و هوايي، تاريخي ، فرهنگي ، مذهبي ، علمي ، اقتصادي، تفريحي، درماني ، تنوع فرهنگي و قومي، در کنار پيشرفت‌ها و تحولات علمي و فرهنگي اکنون مورد توجه جهانيان است؛ به طوري که در سالهاي اخير، حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در پروژههاي مختلف گردشگري، رونق و توسعه اقتصاد کشورها را در پي داشته است.
برنامه‌هاي پيشنهادي توسعه گردشگري در افق بيست ساله
در حال حاضر محاسبات گوناگوني در ارتباط با مقوله گردشگري و ميزان ارزآوري آنها صورت مي‌گيرد که بخشي از اين محاسبات در قالب صادرات غيرنفتي انجام مي‌شود.
پارامترهايي که در اين زمينه مورد توجه قرار دارد، موضوع نظام جامع آماري, نظام حساب اقماري گردشگري و نظام جامع اطلاع رساني فعال و پويا با استفاده از سيستم هاي پيشرفته فن آوري اطلاعات در سطح ملي و بين المللي است.
در اين ارتباط برنامه‌هاي مدوني دربرنامه چشم انداز بيست ساله کشور مطرح شده است که عبارتند از:
1- گردشگري داخلي و ايجاد فرهنگ سفرهاي سازماندهي شده در جامعه توجه ويژه مي‌شود.
2-آموزش نيروهاي انساني کارآمد و متخصص در بخش دولتي و خصوصي به صورت جدي در دستور کار قرار مي‌گيرد.
3-تاسيسات اقامتي و تفريحي در حد کشورهاي پيشرفته و بهبود کيفيت ارائه خدمات گردشگري و سيستم صحيح نظارتي فعال استانداردسازي مي‌شود.
4-سرمايه گذاري داخلي و خارجي و حمايت از آنان از طريق اعطاي وام و تسهيلات گسترش پيدا مي‌کند.
5-در خطوط هوايي و جاده اي براي افزايش سفر گردشگران ايمني افراد مورد توجه قرار مي‌گيرد.
6-زمينه استفاده از تسهيلات کارت‌هاي اعتباري و ويزا کارت براي گردشگران فراهم شود.
7-ارتباط جاذبه‌هاي متنوع گردشگري کشور در زمينه‌هاي مذهبي، احيا و مورد توجه قرار مي‌گيرد.
8-ظرفيت‌هاي گردشگري، فرهنگي، تاريخي، طبيعي، ورزشي، پزشکي در نقاط پر جاذبه کشور افزايش پيدا مي‌کند.
9-معرفي بازارهاي هدف و تقويت مباني دوستي و همدلي بين کشورها در راستاي توسعه گردشگري عملياتي مي‌شود.
10-تدوين نظام جامع آماري و نظام حساب اقماري گردشگري کشور و استقرار آن در کشور مورد توجه قرار گرفته و از سوي دستاندرکاران رصد شود.
11-مطالعات برنامه ملي گردشگري و طرح‌هاي جامع استاني بازنگري و تکميل مي شوند.
12-بانک اطلاعاتي توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه بخش ميراث فرهنگي و گردشگري ايجاد مي شود.
13- با حمايت از تورهاي گردشگري، زمينه‌هاي فعاليت آنها را در داخل و خارج از کشور فراهم مي‌کنند.
14- ....
با اين برنامه‌ريزي مي‌توان اميدوار بود به اهداف سند چشمانداز 20 ساله دست پيدا کنيم.
/120
انتهای پیام/
